ملخص المقال
رابطة علماء السودان تحرم الاستفتاء على تقسيم السودان وانفصال الجنوب
قصة الإسلام – وكالات
أعلنت الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان بطلان مبدأ الاستفتاء، وقالت إنه "لا يحمل أي قيمة شرعية"، وطالبت حكومة الخرطوم بتطبيق الشريعة الإسلامية دون الأخذ بعين الاعتبار ما يقرره الجنوبيون.
وذكرت الرابطة في بيان أصدرته الخميس 23 ديسمبر 2010م: "أن على الحكومة أن تعي وجود ما وصفته بـ"مخطط يهودي صليبي لتقسيم البلاد إلى خمس دويلات هزيلة بمساعدة المتحالفين من أذنابهم بالداخل". وأضافت أن السلطات في الشمال غير ملزمة بتطبيق اتفاقية السلام وما تتضمنه من استفتاء لأنها "ليست قرآناً مُلزماً".
وأوضحت الرابطة تحريم التنازل أي عن جزء من أرض السودان التي هي ملك للأمة الإسلامية، وقالت: "إن المساعدة على الانفصال حرام شرعاً وذلك بتخلي المسلمين عن إخوتهم المسلمين بالجنوب".
وطالبت الرابطة بأن يحوي الدستور السوداني نصاً صريحاً على أن القرآن والسنة النبوية وما يتبعهما من أدلة شرعية مصدر ومبدأ للتشريع، وقالت إن على حكومة الإنقاذ الوفاء بعهد قطعته منذ عشرين عاماً بتطبيق الشريعة، التي أشارت إلى أنها تطبق الآن منقوصة وغير محكمة، وعبّرت في الوقت ذاته عن تخوفها على مصير مسلمي الجنوب بعد الانفصال، وأكدت أن حديث البعض بأنهم فوجئوا بتوجه الجنوبيين الانفصالي؛ محض غش للشعب السوداني.
ورأى رئيس اللجنة الشرعية بالرابطة د. محمد عبد الكريم حسب صحف سودانية أن المطالبة بإلغاء حد الجلد والمواد المتعلقة بالأعمال الفاضحة، والدفاع المستميت عن الفتاة التي جلدت؛ محاولات لضرب الاتجاهات المدافعة عن الشريعة الإسلامية، وأكد أن إضعاف حكومة الشمال عقب الانفصال مؤامرة تدبرها أجهزة مخابرات إسرائيل (الموساد)، وأمريكا (CIA) وفرنسا.
وأضاف عبدالكريم: "إنهم يستخدمون بعض المعارضين دعاة العلمانية"، مشيراً إلى أن مخطط تقسيم السودان هدف يهودي صليبي وليس بسبب الخلاف في منهج الحكم. واتهم عبد الكريم الحركة الشعبية بإلغاء بعض المظاهر الإسلامية في الجنوب، والتضييق على الإسلام، وقال :"نحن متخوفون على مصير مسلمي الجنوب".
هذا وقد بدأت بشائر تأثير انفصال جنوب السودان على المسلمين في الظهور المبكر، فقبل إجراء الانفصال بأسبوعين كاملين، ورغم تعهدات حكومة الجنوب بالحفاظ على حقوق المسلمين وممتلكاتهم، استولت قوة أمنية تابعة للحكومة على كل ممتلكات جامعة أم درمان الإسلامية وكل ما يتبعها من مدارس ومكتبات قُدِّرت قيمتها بأكثر من مائة مليون جنيه، على الرغم من أن القائمين على أمر الجامعة يمتلكون وثائق تُثبت ملكية هذه الأراضي لهم.
وطبقًا لجريدة (الانتباهة) فإن قوةً مدججةً بالسلاح قامت باقتحام مدرسة تتبع لإدارة جامعة أم درمان الإسلامية، وقامت بطرد جميع المعلمين واستولت على ممتلكاتهم.
وأشارت مصادر إلى أن الإدارة تمتلك وثائق تثبت شراءهم لأصول هذه المباني، وأوضحت ذات المصادر أن اتصالاتٍ قد تمَّت مع مكتب نائب رئيس حكومة الجنوب لحل الأزمة دون جدوى، على الرغم من استلامه الأربعاء 22 ديسمبر 2010م لتوصيات ملتقى مسلمي الجنوب، وكان الملتقى قد أوصى بضرورة ضمان الحريات في الجنوب للكل، بغض النظر عن دينهم أو أحزابهم، وبإتاحة فرصة للمسلمين لإقامة مدارسهم الخاصة التي تدرس وفق المنهج الإسلامي، وضرورة سن قانون خاص بالأحوال الشخصية للمسلمين عقب الانفصال، وبإرجاع أوقاف المسلمين المصادرة، وتعهَّد نائب رئيس حكومة الجنوب عقب استلامه للتوصيات، بتكوين لجنة خاصة تضم مسلمي الجنوب والحكومة لحل مشكلات المسلمين هناك.
التعليقات
إرسال تعليقك